السجن المشدد لمسؤولي جمارك بميناء الإسكندرية في قضية تهريب خامات محظور تصديرها

السجن المشدد لمسؤولي جمارك بميناء الإسكندرية في قضية تهريب خامات محظور تصديرها

في إطار الجهود المستمرة لحماية موارد الدولة وصون الاقتصاد الوطني، نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط 6 من مسؤولي جمارك ميناء الإسكندرية، بعد ثبوت تورطهم في تقاضي مبالغ مالية من مالك إحدى شركات النقل والشحن، مقابل تسهيل إجراءات تصدير شحنات من الرمال البيضاء، بالمخالفة لقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الذي يحظر تصديرها، حفاظًا على الموارد الطبيعية غير المتجددة وتعظيمًا لقيمتها المضافة.

وبالتنسيق مع وزارة المالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وعرضهم على جهات التحقيق المختصة، التي أكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم، قبل إحالتهم إلى المحكمة المختصة.

وأصدرت المحكمة أحكامًا رادعة بالسجن المشدد بحق المتهمين، تراوحت مدتها بين 10 و15 عامًا، تأكيدًا لنهج الدولة الحاسم في مواجهة جرائم الإضرار بالمال العام والاقتصاد الوطني.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أهمية الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لتصدير الخامات خارج البلاد، داعية إلى المشاركة الإيجابية في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

#شركاء_في_حماية_مصالح_الوطن